Deskripsi Masalah
“Di jalan raya, kualitas keimanan diuji”;
“Jalan raya adalah cermin budaya dan peradaban suatu bangsa”.
Banyak aturan bila melintasi jalan raya. Kesemuanya harus dipatuhi oleh tiap warga negara. Diantaranya: menggunakan helm, membawa SIM, STNK, mengenakan sabuk pengaman, tidak melawan arus, mengikuti rambu lalu lintas dan lain-lain. Namun sebagian besar pengendara menggerutu soal peraturan di atas jika radius perjalanan tidak keluar dari batas desa sendiri atau hendak mencari pakan hewan piaraan, dan sebagainya.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum menaati aturan lalu lintas seperti yang tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah?
Jawaban:
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum positif (القانون الوضعي) yang kebetulan sama persis dengan hukum syar’iy (الحكم الشرعي). Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum positif tersebut bisa diklaim sebagai hukum syar’iy itu sendiri karena masing-masing dalam perumusannya sama-sama melibatkan logika akal sehat. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak bisa, karena hukum syar’iy dirumuskan tidak hanya didasarkan pada logika akal sehat, yakni nalar ijtihad melainkan harus dibangun di atas dasar dalil syar’iy (al-Qur’an dan Assunnah) baik langsung maupun tidak langsung.
Perbedaan pendapat tersebut tidak berpengaruh kepada wajibnya menaati hukum positif yang membawa maslahat kepada publik dan tidak bertentangan dengan prinsip syari’at.
Kewajiban menaati hukum positif tersebut merupakan kewajiban syari’iy karena dasarnya adalah dalil-dalil syar’iy berupa ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang yang mewajibkan menaati ulil amri dan memenuhi perjanjian (الوفاء بالعهد), misalnya, QS al-Nisa’: 59 dan al-Maidah: 1.
Dalam hadits riwayat imam Muslim dikisahan bahwa shahabat Hudzaifah Ibn al-Yaman dan ayahnya dalam perjalanan menuju medan perang Badar. Mereka kemudian ditahan oleh tentara Quraisy. Namun, mereka dilepaskan setelah berjanji tidak akan turut serta dalam perang Badar. Setelah mereka menyampaikan hal itu kepada nabi, beliau menyuruh mereka kembali dan tidak perlu ikut perang badar. Nabi bersabda, “Kembalilah kalian, kita wajib memenuhi perjanjian dengan mereka dan kita memohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi mereka.”
Atas dasar kewajiban memenuhi perjanjian, seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara atau memasuki suatu negara wajib menaati semua peraturan perundang undangan yang berlaku di negara itu sepanjang tidak bertentangan prinsip syari’ah, karena secara tidak langsung orang itu telah mengikat perjanjian dengan negara.
Terkait dengan wajibnya menaati ulil amri Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantany menulis di dalam kitab Nihayatus Zain bahwa secara syari’at, menaati peraturan perundang undangan yang mengandung kemaslahatan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah seperti peraturan lalu lintas adalah wajib.
Refrensi:
يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود (المائدة/١)
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ.
صحيح مسلم (3/ 1414)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ»
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (1/ 181)
تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وفيما يعود على الأفراد والجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوبة (1) إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعاً ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعاً، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلاناً مطلقاً، كما سنبين فيما بعد عند الكلام على النسخ.
«التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» (1/ 223):
«حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها»
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ.
يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ]المائدة/١[
نهاية الزين (ص: 112):
إِذا أَمر بِوَاجِب تَأَكد وُجُوبه وَإِذا أَمر بمندوب وَجب وَإِن أَمر بمباح فَإِن كَانَ فِيهِ مصلحَة عَامَّة كَتَرْكِ شرب الدُّخان وَجب بِخِلَاف مَا إِذا أَمر بِمحرم أَو مَكْرُوه أَو مُبَاح لَا مصلحَة فِيهِ عَامَّة
b. Apakah wajib mengikuti aturan lalu lintas saat sepi/lengan atau di jalanan kampung, desa, dan kecamatan?
Jawaban:
Dalam berbagai peraturan yang terkait dengan aturan lalu lintas, tidak dijelaskan terkait tempat pemberlakuan aturan tersebut. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa aturan tersebut berlaku di mana saja. Akan tetapi urf polisi dapat dijadikan dasar bahwa aturan itu tidak berlaku di jalan desa. Sebab, polisi tidak beroperasi di jalanan dan gang desa.
Refrensi:
الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 365)
واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف
c. Apa hukum mengadakan karnaval dan sebagainya yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan menyebabkan kemacetan?
Jawaban:
Konvoi atau karnaval boleh dilaksanakan bila ada nilai manfaat dan tidak bermaksiat serta tidak melahirkan gangguan yang parah (dharar fahisy). Gangguan yang parah adalah gangguan yang menghilangkan kesabaran.
Refrensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 198)
(لا يتصرف) بضم أوله (فيه بما يضر) بفتح أوله فإن ضم عدي بالباء (المارة) وإن لم يطل المرور؛ لأن الحق فيه لجميعهم وسيعلم مما هنا وفي الجنايات أن الضرر المنفي ما لا يصبر عليه مما لم يعتد لا مطلقا.
]الشرواني[
(قوله ما لا يصبر عليه مما لم يعتد إلخ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر؛ لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قوية اهـ ع ش.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 198)
(لا يتصرف) بضم أوله (فيه بما يضر) بفتح أوله فإن ضم عدي بالباء (المارة) وإن لم يطل المرور؛ لأن الحق فيه لجميعهم وسيعلم مما هنا وفي الجنايات أن الضرر المنفي ما لا يصبر عليه مما لم يعتد لا مطلقا.
(الشرواني)
(قوله ما لا يصبر عليه مما لم يعتد إلخ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر؛ لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قوية اهـ ع ش.
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (5/ 247)
وسُئِلَ: عَمَّنْ أَحْدَثَ وَفَتَحَ فِي جِدَاره نَقْبًا إلَى زُقَاق ضَيِّق مِنْ شَوَارِع الْمُسْلِمِينَ وَحَمَلَ جِيرَانَهُ وَرَكَّبَ عَلَى النَّقْبِ فِي هَوَاء الشَّارِعِ بَرْبَخًا وَسَلَّطَ عَلَى هَذَا الشَّارِعِ الضَّيِّقِ مِيَاهَ بَيْتِهِ مِنْ الطُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَرَكَّبَ فَوْق الْبَرْبَخِ خَارِجَ الْجِدَار أَلْوَاحًا مِنْ الْخَشَب لِحِفْظِ الْبَرْبَخِ عَنْ الْكَسْرِ وَتَضَرَّرَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَجِيرَانُهُ الْمَارُّونَ فِي هَذَا الزُّقَاقِ بِسَبَبِ مَا يَنْزِل مِنْ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ وَاَلَّذِي أَحْدَثه مِنْ النَّقْبِ الْمَذْكُورِ إحْدَاثٌ مِنْهُ وَبِدْعَةٌ صَدَرَتْ عَنْهُ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ أَبَدًا فَهَلْ لَهُ إحْدَاث هَذَا الْأَمْرِ الْمُضِرِّ لِلْجِيرَانِ وَالْمُسْلِمِينَ الْمَارِّينَ فِي هَذَا الزُّقَاقِ وَهَلْ لِحَاكِمِ الشَّارِعِ زَجْرُهُ وَمَنْعُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ إحْدَاث مَا ذُكِرَ فِي الشَّارِعِ الضَّيِّقِ إذَا تَضَرَّرَ بِهِ الْمَارَّةُ تَضَرُّرًا لَا يُحْتَمَل عَادَةً كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ سِيَّمَا كَلَامَ الْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُ قَالَ الطَّرِيقُ النَّافِذ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّة قَالَ فِي دَقَائِقِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ غَيْرِي بِمَا يُبْطِلُ الْمُرُورَ.ا هـ. وَمُرَادُهُ بِالضَّرَرِ مَا ذَكَرْته لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ الضَّرَرُ الْخَفِيف الَّذِي لَا يَدُوم كَإِلْقَاءِ نَحْو الْحِجَارَةِ لِلْعِمَارَةِ. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي عِبَارَة الْمِنْهَاج شُمُولٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ مِنْ أَنَّ مَا أَضَرَّ بِهِمْ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ, يُمْنَعُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الدَّوَامَ.
