Deskripsi Masalah
Stand amal untuk pembangunan masjid atau lainnya sering dijumpai di jalanan. Biasanya dilakukan sejak pagi hingga sore hari dengan membelah jalan raya menjadi dua dan di tenah-tengah diletakkan kotak. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan bagi pengguna jalan yang membawa kendaraan. Sebagian pelaku beralasan bahwa pembangunan masjid atau lainnya tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara demikian.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum menghimpun dana pembagunan (amal) di jalan raya?
Jawaban:
Dalam pemerintahan Indonesia, jalan terbagi menjadi beberapa kategori. Diantaranya, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan desa. Jalan nasional memiliki lebar minimal 11 meter. Sedangkan jalan propinsi minimal memiliki lebar 9 meter. Dalam pandangan syariat islam, jalan dengan berbagai macamnya, merupakan bagian dari huquq musytarakah (hak hak bersama), dalam arti semua orang punya hak untuk memanfaatkan jalan. Yang dimaksud hak di sini adalah hak berlalu lintas (haq al-murur) dengan ketentuan, hak itu diambil dengan cara yang benar dan proporsional.
Berhubung fungsi jalan adalah sebagai sarana berlalu lintas, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain yang mengganggu kelancaran lalu lintas, seperti menggunakannya untuk menarik sumbangan dengan membelah jalan menjadi dua, konvoi mengiringi jamaah umrah atau haji, melaksanakan walimah pernikahan dan lain sebagainya, terlebih bila lebar jalan dibawah standar, yakni tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang lewat.
Perlu digarisbawahi bahwa menghimpun dana untuk kepentingan masjid, madrasah dan lain sebagainya, pada dasarnya dibolehkan. Menjadi tidak boleh bila aktifitas itu dilakukan dengan cara yang tidak benar seperti mengganggu kelancaran lalu lintas.
Refrensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (6/ 216)
(فصل) في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه لأنه وضع له (ويجوز الجلوس) والوقوف (به) ولو لذمي (لاستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار (إذا لم يضيق على المارة) لخبر «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث «إلا أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف»
نهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 310)
فالأصل في الشوارع المرورُ والاستطراقُ. وكلُّ ما يضيّق على المارة، فهو ممنوعٌ، فإن الشوارع مقصودُها مضطرَبُ الناس في الذهاب والمجيء.
فإن اتسع الشارع، وقلّ الطارقون بالإضافة إليه، فلا يمتنع أن يقعد القاعد في وسط الشارع، أو في جانبٍ إذا وجد الطارقون سبيلاً (1) عن مقعده، على يُسرٍ، وليس للطارق أن يقول: لا أبغي الطروق إلا في مقعدك، وموضِع جلوسك؛ فإنا وإن حكمنا بأن الشارع للإطراق، فلسنا ننكر حقوق الكائنين [وهم] (2) وقوفٌ أو قعود، غيرَ أن الطروق أولى إذا ضاق المسلك.
دليل الفالحين (الجزء 1 ص 375 – 376 )
السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال اياكم والجلوس فى الطرقات فقالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى ، ورد السلام والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر متفق عليه .(قال : غض البصر) أي كفه عن النطر ، (وكف الأذى) أي الإمتناع عن أذى المارة . وقال الحافظ فى فتح الباري أشار بالأول الى السلامة من التعرض للفتنة لمن يمر عليه من امرأة ونحوها .وبالثاني الى السلامة من الإحتقار والغيبة وبقوله (ورد السلام) الى اكرام المار (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الى الإستعمال جميع ما يشرع (متفق عليه ) اهـ
إحياء علوم الدين (2/ 339)
منكرات الشوارع
فمن المنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات وبناء الدكات متصلة بالأبنية المملوكة وغرس الأشجار وإخراج الرواشن والأجنحة ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق فَكُلُّ ذَلِكَ مُنْكَرٌ إِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى تَضْيِيقِ الطُّرُقِ وَاسْتِضْرَارِ الْمَارَّةِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى ضَرَرٍ أَصْلًا لِسَعَةِ الطَّرِيقِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ نَعَمْ يَجُوزُ وَضْعُ الْحَطَبِ وَأَحْمَالِ الْأَطْعِمَةِ فِي الطَّرِيقِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُنْقَلُ إِلَى الْبُيُوتِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْتَرِكُ فِي الْحَاجَةِ إِلَيْهِ الْكَافَّةُ وَلَا يُمْكِنُ الْمَنْعُ مِنْهُ
الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 461)
حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق: فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين:
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار الثاني: الإذن فيه من الحاكم. فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به.
عمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الأهدل ج (2\324)
مسألة: لايجوز للناظر التكفف اي السؤال للمسجد وهو غني عن ذلك لأن المسجد كالحرّ. والحر إذا كان غنيا لا يجوز له التكلف للوعيد الوارد في ذلك. وأما اذا أراد انسان ان يجعل للمسجد شياء أو عمارة أو غير ذلك مما يعود نفعه على نحو المصلين فإنه يجوز للناظر قبولها كما قال الزركشي
b. Bagaimana hukum panitia tetap menghimpun dana karena pembangunan belum selesai sementara izin yang diberikan pihak berwenang telah kadaluarsa?
Jawaban:
Berdasarkan penjelasan kepolisian, polisi tidak pernah – bahkan tidak bisa – memberikan izin kepada siapapun untuk melakukan penarikan amal dengan membelah jalan. Polisi hanya dapat memberikan rekomendasi dalam situasi dan kondisi tertentu.
c. Bolehkah menggunakan dana masjid yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kesejahteraan imam, muazzin, khatib, dan sarana lain yang berhubungan dengan masjid, terlebih dari dana yang didapat dari sumbangan amal?
Jawaban:
Dana milik masjid atau yang diwaqafkan untuk masjid memiliki tiga kategori. Pertama, dimaksudkan untuk pembangunan masjid. Kedua, dimaksudkan untuk kemaslahatan masjid, dan ketiga diperoleh secara mutlak. Dana milik masjid dengan kategori kedua dan ketiga bisa digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik masjid tetapi juga untuk kepentingan yang lain, seperti kesejahteraan imam, muadzzin dan lain-lain.
Refrensi:
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 414)
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش.
وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه.
رسالة الأماجد في بيان أحكام المساجد ( )
واعلم ان أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام: قسم للعمارة كالموهوب والتصدق به لها وريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب والتصدق به لها وريع التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وقسم مطلق كالموهوب والتصدق به مطلقا. وهذ التقدير مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة والمعتمدة.
حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 109)
فروع عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك، وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك، والوقف مطلقا يحمل على المصالح، ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل، وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما، وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه، ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة.
تنبيه لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه، ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين.
